مطالعات مدیریت خدمات عمومی

چکیده ادبیات مدیریت ارزش عمومی با تأکید بر ارزش، مشروعیت، ظرفیت اجرایی، مشارکت و حکمرانی شبکه‌ای، نقش تعامل میان دولت، شهروندان، جامعه مدنی و سایر بازیگران را در خلق ارزش عمومی برجسته کرده است؛ با این حال، این ادبیات کمتر توضیح می‌دهد که بازیگران متکثر چگونه دربارۀ مسئله عمومی، ارزش مطلوب، مسئولیت و مسیر اقدام به فهمی مشترک یا قابل‌مذاکره می‌رسند. پژوهش حاضر با هدف تبیین خلأ هماهنگی تفسیری در مدیریت ارزش عمومی، با رویکرد نظری ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از تحلیل مفهومی و مرور تلفیقی هدفمند، ادبیات مدیریت ارزش عمومی و چارچوب روایی خط‌مشی را ترکیب می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که «هم‌راستاسازی روایی» می‌تواند به‌عنوان سازوکار تفسیری میانجی میان تکثر ارزش‌ها و تحقق ارزش عمومی صورت‌بندی شود. هم‌راستاسازی روایی فرایندی است که طی آن روایت‌های بازیگران دربارۀ تعریف مسئله، علیت، عاملیت، ارزش‌های هنجاری و راه‌حل به سطحی از سازگاری، هم‌پوشانی یا قابلیت ترجمه متقابل می‌رسند و از این طریق امکان مشروعیت، همکاری و کنش جمعی فراهم می‌شود. بر این اساس، مقاله حاضر چارچوب مفهومی و مدل فرایندی مدیریت ارزش عمومی مبتنی بر هم‌راستاسازی روایی را ارائه می‌کند. نوآوری نظری پژوهش در انتقال بحث خلق ارزش عمومی از سطح هماهنگی نهادی به سطح هماهنگی تفسیری و عملیاتی‌سازی نقش روایت در پیوند دادن معنا، مشروعیت و کنش جمعی است.

چکیده ایران، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با روند سریع سالمندی جمعیت مواجه است که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی متعددی به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل به‌کارگیری نیروی کار نقره‌ای در مدیریت خدمات عمومی ایران با رویکرد داده‌بنیاد انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه‌ای و از نظر ماهیت کیفی است. برای تبیین مدل نهایی از نظریه داده‌بنیاد (رویکرد نظام‌مند اشتراوس و کوربین) استفاده شد. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان مدیریت و مدیران سازمان‌های دولتی تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری و با نرم‌افزار ATLAS.ti تحلیل شد. نتایج به شناسایی 5 مقوله اصلی، 26 مقوله محوری و 176 کد اولیه انجامید. یافته‌ها نشان داد شرایط علّی شامل سالمندی جمعیت، انباشت تجربه، کمبود نیروی متخصص، فشار اقتصادی بازنشستگان و انتقال دانش است. شرایط زمینه‌ای شامل قوانین استخدامی، فرهنگ سازمانی، دولت الکترونیک، سیاست‌های رفاهی و تفاوت‌های نسلی و شرایط مداخله‌گر شامل انعطاف ساختاری، سلامت، انگیزش، آموزش دیجیتال و پذیرش نسل جوان بود. راهبردهای پیشنهادی شامل اشتغال منعطف، مشاوره تخصصی، منتورینگ بین‌نسلی، بازآموزی دیجیتال، بانک تجربه و اصلاح قوانین استخدامی است. نتایج نشان داد بهره‌گیری از نیروی کار نقره‌ای می‌تواند به حفظ سرمایه دانشی، ارتقای خدمات، کاهش شکاف نسلی و افزایش بهره‌وری سازمانی منجر شود.

چکیده تصلب بوروکراتیک و ناکارآمدی مدل‌های سنتی، سازمان‌های دولتی را در مواجهه با تکانه‌های محیطی دچار انفعال کرده است؛ با این وجود، نگاه تقلیل‌گرایانه مطالعات پیشین، مانع از درک شبکه روابط علی در مدیریت منابع انسانی شده است. برای پاسخ به این خلأ، پژوهش حاضر مبتنی بر نظریه سیستم‌های انطباقی پیچیده و با هدف کشف ساختار و سطح‌بندی پیشران‌های منابع انسانی سازگارشونده و پویا در بخش دولتی ایران انجام شد.
این مطالعه با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری انجام پذیرفت. ورودی‌های مدل شامل 10 مضمون کلیدی مستخرج از فاز کیفی پیشین بود. داده‌ها از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی و اخذ آرای پنلی متشکل از 16 نفر از خبرگان و سیاست‌گذاران دولتی گردآوری و پس از تشکیل ماتریس‌های تعاملات ساختاری و بررسی فزایندگی، تحلیل شدند.
بر اساس یافته‌ها، پیشران‌ها در ساختاری چهارسطحی سازمان‌دهی شدند: لایه نخست (سطح خرد: زیرساخت فناورانه، توانمندسازی و کنش سیال) به‌عنوان موتور محرک سیستم عمل می‌کند. لایه دوم (سطح میانی: حسگری، تاب‌آوری و یادگیری دولتی) کاتالیزوری برای ترجمه قابلیت‌های خرد به دستاوردهای کلان است. لایه سوم (سطح کلان: حکمرانی انعطاف‌پذیر و عدالت زمینه‌ای) بستر نهادی را فراهم می‌سازد. لایه چهارم (سطح فراکلان: معناسازی دولتی و هم‌آفرینی) خروجی نهایی سیستم را متجلی می‌سازد.
تحقق منابع انسانی سازگارشونده در بخش دولتی صرفاً پروژه‌ای فناورانه نیست، بلکه تغییر پارادایمی در گرو هم‌افزایی فناوری، عاملیت انسانی و نهادهای تنظیم‌گر است. این مدل مبنایی کاربردی برای سیاست‌گذاری‌های اجرایی نظیر استقرار پلتفرم‌های ابری منابع انسانی، ایجاد واحدهای هوشمندی سیاستی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های خط‌مشی ارائه می‌دهد.

چکیده آزمایشگاه خطمشی در راستای پیوند میان جامعه و دولت با محوریت حل مسائل مربوط به خطمشی های عمومی کشور و تبدیل زمینه‌های تحدید و تقابل به صحنه‌ی پیشرفت و هم‌افزایی، تلاش دارد با پشتیبانی از حوزه های مختلف جامعه و در نقش یک ابزار هوشمند تحلیل؛ حکمرانی را از تصدی‌گری به نوآوری، از حمایت سنتی به حمایت هوشمند و از فناوری هراسی به مزیت‌گرایی داده‌محور رهنمون سازد و از این رهگذر، شیوه مواجهه دولت ها با چالش‌های برآمده از فناوری‌های نوظهور در عصر حاضر و ساختار شبکه‌ای آن را، بهبود بخشد و نسبت به تحولات پی‌درپی در عرصه های مختلف حساس و هشیار سازد. لذا با توجه به اهمیت الزامات راه اندازی در آزمایشگاه های خطمشی اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، آسیا و استرالیا که چارچوب اجرایی فرایندها را در سازماندهی آزمایشگاه مشخص می نمایند و باعث توزیع مسئله، مشارکت سازمانی، نوآوری و تسرع پاسخگویی می گردند؛ در این پژوهش با استفاده از استراتژی مطالعه تطبیقی به بررسی الزامات راه اندازی آزمایشگاه های خط مشی در حل مسائل خطمشی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که به چهار بعد کارکنان، رهبری، شراکت ها و منابع و استراتژی در راه اندازی آزمایشگاه ها بایستی مورد توجه قرار گیرد.

چکیده حکمرانی بر شبکه‌سازی ذینفعانی متعدد تأکید دارد که از سطوح مختلف و با اهدافی متفاوت گرد هم می‌آیند، این ترکیب از ذینفعان متعدد با اهداف و منافع متفاوت و یا گاه متعارض به چالش مهمی در شبکه حکمرانی تبدیل‌شده و منجر به پیدایش نظریه "فراحکمرانی" گردیده است. فراحکمرانی نوعی مدیریت موازنه قدرت توسط دولت در نظام حکمرانی باهدف تحقق ارزش و خدمات عمومی است. برابر این نظریه دولت‌ها با درجه بالاتری از نمایندگی شهروندان نسبت به سایر ذینفعان در فرایند مذاکرات و اعمال اراده در مسیر مدیریت جامعه مداخله نموده و به‌عنوان نماینده شهروندان از ارزش‌ها و خدمات عمومی پاسداری می‌نمایند. در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب 19 مقاله علمی پژوهشی فراحکمرانی از نشریات تخصصی مختلف موردمطالعه دقیق قرار گرفتند و درمجموع 20 کد در قالب سه مقوله چرایی؛ چیستی و چگونگی فراحکمرانی در مسیر حفظ و ارتقاء ارزش و خدمات عمومی احصاء و تشریح گردید.

چکیده انقلاب‌های صنعتی در طول چهار قرن گذشته تمام جنبه‌های زندگی فردی، سازمانی و اجتماعی را در دنیا متحول نموده‌اند. انقلاب صنعتی چهارم با پیشرفت‌های خیره‌کننده فناوری، مرز میان دنیای فیزیکی و دیجیتال را محو نموده و گستردگی و عمق تغییرات ناشی از دگرگونی‌های فناورانه آن در کل سیستم‌های تولیدی، مدیریتی و حتی حکمرانی کاملاً مشهود است. فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد مدیریت دولتی هم از منظر انجام عملیات داخلی سازمان‌های عمومی و هم در ارائه خدمات عمومی به شهروندان تأثیرات بسیاری داشته است. در این پژوهش با استفاده ازنظریه مطالعات اجتماعی علم و نظریه کنشگر-شبکه به بررسی نقش نوفناوری­های اطلاعات و ارتباطات در مدیریت دولتی کشورمان پرداخته و بدین منظور گروهی از کنشگرانی که با فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات در نظام مدیریت دولتی سروکار دارند با روش گلوله برفی انتخاب‌شده و طی مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته به تشریح مباحث پرداخته می‌شود.

چکیده در دهه‌های اخیر، علیرغم پیشرفت‌های نظری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شکاف پایدار میان نظریه و عمل به یک چالش محوری تبدیل‌شده است. این شکاف، ضرورت بازنگری در مدل‌های سنتی و تمرکز بر مفاهیمی نوظهور را ایجاب می‌کند که توانایی پیوند دادن ایده آل‌های نظری با واقعیت‌های عملی سازمان‌ها را داشته باشند. پژوهش حاضر باهدف تحلیل و صورت‌بندی مفهوم "قابلیت‌های استراتژیک منابع انسانی"، به‌عنوان یک چارچوب یکپارچه ساز، از روش فراترکیب کیفی بهره می‌برد. در این راستا، با بررسی نظام‌مند ۲۱ مقاله، پنج مضمون اصلی شامل جایگاه مفهومی، ابعاد سازنده، پیشایندها، سازوکارهای فعال‌سازی و پیامدهای قابلیت‌های استراتژیک منابع انسانی استخراج و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که قابلیت‌های استراتژیک منابع انسانی یک سازه پویا و چندلایه است که در نقطه تلاقی دیدگاه‌های مبتنی بر منابع، دانش و قابلیت‌های پویا شکل می‌گیرد. این قابلیت از هشت خوشه مکمل (شامل سرمایه انسانی، یادگیری سازمانی، سرمایه اجتماعی، معماری منابع انسانی، رهبری، چابکی، نوآوری و زیرساخت دانش-فناوری) تشکیل‌شده و از طریق سازوکارهای پیچیده‌ای چون هم‌راستایی، بازپیکربندی و اهرم‌سازی فناوری فعال می‌شود. پیامدهای قابلیت‌های استراتژیک منابع انسانی نیز فراتر از نتایج مالی و بازاری، ابعاد حیاتی نظیر نوآوری، چابکی و تاب‌آوری سازمانی را در برمی‌گیرد. نتایج این پژوهش بر نقش محوری قابلیت‌های استراتژیک منابع انسانی به‌عنوان "حلقه مفقوده" و "پیشایند نزدیک عملکرد" تأکید می‌کند که رویه‌های منابع انسانی را به مزیت رقابتی پایدار تبدیل می‌سازد. مدیران منابع انسانی و سیاست‌گذاران سازمانی می‌توانند از این چارچوب برای توسعه سیستم‌های انعطاف‌پذیر، یادگیرنده و پدیده محور استفاده کنند تا اثربخشی تصمیمات منابع انسانی را افزایش دهند و سازمان را برای مواجهه با تغییرات محیطی توانمند سازند.

چکیده ماهیت پیچیده و ابعاد چندگانه توسعه مستلزم مشارکت‌بخش‌های مختلف جامعه از جمله سازمان‌های مختلف دولتی؛ بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد است تا در فرایند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های توسعه فعالانه درگیر شوند. در چارچوب حکمرانی توسعه، نهادهای دولتی و کنشگران غیردولتی (ذی‌نفعان توسعه) با همکاری یکدیگر به دنبال دستیابی به اجماع در تصمیم‌گیری هستند. علی‌رغم تدوین برنامه‌های توسعه در کشور وجود مسائل و چالش‌هایی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه سبب شده خروجی نهایی این برنامه‌ها در واقعیت ملموس نباشد؛ لذا در این پژوهش به‌منظور بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف در راهبری توسعه به مطالعه تطبیقی نهادهای راهبر توسعه در کشورهای منتخب پرداخته شد و کارکردها و نقش‌های این نهادها در پنج  رکن  کنشگران؛ پیشران‌ها؛ ابزارهای سیاستی؛ سازوکارهای نظارتی و شیوه‌های مشارکت به‌منظور مفهوم‌سازی حکمرانی توسعه دسته‌بندی شد.

چکیده تأمین کالاهای اساسی به دلیل نقش مهمی که در برطرف نمودن نیازهای اصلی مردم دارد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه دولت‌ها در اکوسیستم خدمات عمومی به شمار می‌رود. گندم از میان طیف وسیعی از انواع کالاهای اساسی از جایگاه خاصی برخوردار است؛ چرا که این کالا نقش مهمی در اقتصاد کشورهای تولیدکننده ایفا می‌کند و به طور مستقیم یا توسط انواع فرآورده‌های حاصل از آن به‌عنوان منبع اصلی تأمین انرژی مردم به شمار می‌رود. در این پژوهش به شناسایی چالش‌های تأمین کالای اساسی گندم در کشور پرداخته می‌شود. به این منظور ابتدا با روش تحلیل مضمون 6 چالش اصلی و 25 چالش فرعی از مقالات و گزارش‌های مرتبط احصا شد و سپس با استفاده از تکنیک دنپ به اولویت‌بندی این چالش‌ها پرداخته شد. مطابق یافته‌ها چالش‌های اصلی به ترتیب شامل تأمین مالی؛ عوامل بین‌المللی؛ عوامل مدیریتی و سازمانی؛ ذینفعان و مصرف‌کنندگان؛ فناوری و زیرساخت و سیاست‌گذاری و قانونی دارای بیشترین وزن هستند. از میان 25 چالش فرعی نیز بی‌ثباتی و افزایش نرخ ارز؛ آثار منفی تحریم‌های بین‌المللی بر کشور؛ عدم هماهنگی میان سازمانی در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم؛ تولید قابل‌توجه ضایعات نان در مصرف و هدر رفت گندم درنتیجه استفاده از ماشین‌آلات قدیمی در برداشت و یا نگهداری گندم به ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص می‌دهند.

چکیده با عنایت به چالش‌ ناهماهنگی نهادی، پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری و گسست میان لایه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی، بازنگری بنیادین در معماری نهادی حکمرانی تجارت خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تطبیقی چهار الگوی نهادی «وزارتخانه تخصصی بازرگانی»، «وزارتخانه ادغامی صمت»، «شورای عالی صادرات غیرنفتی» و «ارتقاء سازمان توسعه تجارت»، در چارچوب رویکرد آمیخته انجام پذیرفته است. در بخش کیفی، داده‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان به روش تحلیل مضمون واکاوی و روایت‌ها و استدلال‌های موافقان و منتقدان هر الگو استخراج و ذیل مقولات مفهومی انسجام‌یافته سازماندهی شد. بر این مبنا، شاخص‌های کلیدی حکمرانی تجاری صورت‌بندی و مبنای طراحی پرسشنامه مرحله کمی قرار گرفت. داده‌های کمی گردآوری‌شده از جامعه خبرگان، با آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی Tukey HSD تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد دو الگوی «وزارتخانه تخصصی بازرگانی» و «ارتقاء سازمان توسعه تجارت» در شاخص‌های چابکی نهادی، توان دیپلماسی اقتصادی و کاهش شکاف هدف و اجرا، برتری معناداری نسبت به دو مدل دیگر دارند. شاخص پایایی آلفای کرونباخ (0.927) حاکی از انسجام درونی بسیار مطلوب ابزار سنجش بود و نتایج رتبه‌بندی با روش TOPSIS، «وزارتخانه تخصصی بازرگانی» را در جایگاه نخست قرار داد. برساخت تحلیل تلفیقی یافته‌ها نشان می‌دهد در صورت تقدم‌بخشی به اقتدار نهادی، انسجام مأموریتی و راهبری یکپارچه، «وزارتخانه تخصصی بازرگانی» گزینه برتر خواهد بود؛ حال آن‌که در سناریوی اولویت‌بخشی به انعطاف‌پذیری، سازگاری سریع با تحولات محیطی و نوآوری، «ارتقاء سازمان توسعه تجارت» برتری خواهد داشت. در هر دو رویکرد، استمرار نقش «شورای عالی صادرات غیرنفتی» به‌مثابه نهاد فرابخشی هماهنگ‌کننده توصیه می‌شود.