مطالعات مدیریت خدمات عمومی

چکیده مدیریت تعارض منافع نمایندگان پارلمان، یکی از مسائل اساسی مورد پیگیری و دغدغه پارلمان‌های کشورهای مختلف جهان بوده است. حصول اطمینان از پیگیری منافع عمومی از طریق نمایندگان پارلمان و عدم تمایل آنها به منافع شخصی در حین ایفای نقش‌های نمایندگی خود، از مسائلی است که ذهن اندیشمندان مختلفی را سالها به خود مشغول داشته است. مجلس شورای اسلامی بعنوان تنها نهاد تقنینی کشور، جایگاه خطیری در ریل‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در کشور دارد. به تبع حصول اطمینان از مدیریت تعارض منافع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنش و رفتار آنها در مسیر منافع و مصالح ملی، همانند دیگر کشورها، نیازمند قواعد و قوانین خاص خود است. این پژوهش در دو فاز در تلاش برای گونه‌شناسی سازوکارهای مدیریت تعارض منافع نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. در فاز اول پژوهش، با برگزاری گروه کانونی، ۱۲ سند بالادستی و قانون مرتبط با نمایندگان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در فاز دوم ۲۰ مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با خبرگان و نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی برگزار شد. مجموع داده‌های بدست آمده بوسیله نرم افزار MAXQDA کد گذاری کیفی انجام شد و نهایتا ۳۱ مضمون سازمان دهنده در سه مضمون فراگیر دسته‌بندی شدند. سازوکارهای مدیریت تعارض منافع نمایندگان در نقش تقنینین، در نقش نظارتی و فرانقشی مضامین فراگیر این تحقیق بشمار می‌آیند. نهایتا این مضامین به بحث و تحلیل گذارده شده است.

چکیده افزایش روند دیجیتالی شدن در سازمان‌های سراسر دنیا و رقابت سازمان‌ها برای شکار، جذب و نگهداشت سرمایه‌های انسانی کلیدی، به‌ویژه در زمینه مهارت‌های دیجیتالی، ضرورت مطالعه‌ی هرچه‌ بیشتر در این حوزه را بیش از پیش آشکار ساخته است. در چنین شرایطی، به‌دلیل رقابت فزاینده بخش خصوصی و عمومی بر سر جذب و نگهداشت سرمایه انسانی متخصص و برخی محدودیت‌های مالی و قانونی، وقتی سخن از سازمان‌های بخش عمومی باشد؛ مبحث حفظ استعدادها اهمیتی دوچندان می‌یابد. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی ظرفیت‌های سازمانی برای نگهداشت استعدادهای دیجیتال در بخش عمومی است. این پژوهش بر مبنای طرح تحقیق آمیخته متوالی اکتشافی انجام شده است؛ بدین صورت که ابتدا با استفاده از روش مرور نظام‌مند 41 مطالعه (از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۶)، ابعاد و مولفه‌های مرتبط با ظرفیت‌های سازمانی نگهداشت استعدادهای دیجیتال شناسایی شد و سپس با بهره‌گیری از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره بهترین-بدترین (BWM) به وزن‌دهی و اولویت‌بندی ابعاد و مولفه‌ها پرداخته شد. یافته‌ها حاکی از آنند که شش بعد اصلی به ترتیب وزن شامل ظرفیت‌های فرهنگی و روان‌شناختی سازمان (0/212=w)؛ ظرفیت‌های یادگیری، رشد و تطبیق‌پذیری (0/199=w)؛ ظرفیت‌های منابع انسانی دیجیتال (0/173=w)؛ ظرفیت‌های راهبردی و حکمرانی (0/158=w)؛ ظرفیت‌های ساختاری و انعطاف‌پذیری کاری (0/136=w)؛ و ظرفیت‌های نهادی و بیرونی (0/122=w) به‌عنوان مهم‌ترین ظرفیت‌های سازمانی نگهداشت استعداد دیجیتال در بخش عمومی هستند. این چارچوب می‌تواند مبنای مناسبی برای مدیران سازمان‌ها، سیاست‌گذاران بخش عمومی و محققان حوزه منابع انسانی قرار گیرد.

چکیده نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی اقتصادی، نقشی محوری در تأمین منابع عمومی ایفا می‌کند. با این حال، نظام مالیاتی ایران علی‌رغم اصلاحات قانونی و اجرایی متعدد، همچنان با چالش‌هایی چون فساد اداری، ضعف شفافیت مواجه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین و طراحی الگوی تلفیقی حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی در نظام مالیاتی ایران انجام شده است تا از رهگذر پیوند اصول حکمرانی خوب شامل شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت، سلامت اداری و مشارکت با مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد، همبستگی و مشارکت اجتماعی، زمینه ارتقای کارآمدی نهادی و مشروعیت اجتماعی نظام مالیاتی فراهم شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی و اکتشافی است و با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌ها از طریق ۱۴ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان سیاست‌گذاری مالیاتی، اساتید دانشگاه و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور گردآوری و طی مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته‌ها به استخراج ۷ مضمون فراگیر، ۱۵ مضمون سازمان‌دهنده و ۵۴ مضمون پایه انجامید. نتایج نشان داد که تحقق حکمرانی مطلوب مالیاتی مستلزم تلفیق سازوکارهای رسمی حکمرانی خوب با ظرفیت‌های نرم سرمایه اجتماعی است. شفافیت و پاسخ‌گویی، عدالت مالیاتی، مشارکت اجتماعی، دیجیتالی‌سازی فرآیندها و مبارزه سیستماتیک با فساد، نقشی کلیدی در بازسازی اعتماد عمومی و افزایش تمکین مالیاتی دارند. در نهایت، الگوی پیشنهادی پژوهش نظام مالیاتی را از نهادی صرفاً درآمدزا به نهادی اجتماعی، مشارکتی و اعتمادآفرین ارتقا می‌دهد و می‌تواند راهنمایی عملی برای سیاست‌گذاران و مدیران مالیاتی در مسیر توسعه پایدار و حکمرانی کارآمد باشد.

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نوآوری باز در مدیریت منابع انسانی می‌باشد. این پژوهش از نوع کیفی، توسعه‏ای، تفسیری و استقرایی است که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی، و مشارکت‌کنندگانی که خود با نوآوری باز آشنا بوده‌اند و به روش قضاوتی انتخاب شدند، تشکیل می‌دهد. بعد از انتخاب مشارکت‌کنندگان از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته به سوالات پژوهش پاسخ داده شد. پس از بررسی و تحلیل مصاحبه های بدست آمده، 328 کد توصیفی بدست آمده که از این تعداد 114 مضمون اولیه، 27 مضمون سازمان‌دهنده در 4 مضمون فراگیر بدست آمد. بدین ترتیب الزامات؛ تعاملی، مالی، هماوردی و تبادلی شرایط علی حرکت به سمت نوآوری باز در مدیریت منابع انسانی را فراهم می‌کند. استراتژی‌های نوآوری باز در پرتو برطرف نمودن چالشهای اجرای نوآوری باز می‌باشد. چالش‌های نوآوری باز در مدیریت منابع انسانی عبارتند از؛ چالش‌های هنجاری، مالی، نیروی متخصص، ملاحظه‌کاری سیاسی و مالیکت فردی می‌باشد. راهبردها عبارتند از؛ راهبردهای عملیاتی، ظرفیت شناسی خارجی، چابک سازی، تبیینی و همراستایی زیرسیستم‌های منابع انسانی. پیاده‌سازی نوآوری باز می‌تواند پیامدهای را نیز به دنبال داشته باشد. پیامدهای محیطی – رقابتی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای فردی و پیامدهای شبکه‌ای مدیریت منابع انسانی. الگوی ارائه شده ‏تواند مبنایی برای برنامه‏ریزی مدیریت منابع انسانی سازمان‏ها باشد تا بتوانند اقدامات خود را بر مبنای آن سازماندهی کنند.

چکیده یکی از موانع بر سر راه توسعه پایدار و حکمرانی خوب، پدیده فساد اداری است. سنجش دقیق این پدیده به دلیل ماهیت پنهان آن، همواره یکی از چالش‌های اساسی برای محققان و سیاست‌گذاران بوده است. به همین دلیل، ابزارهای سنجش پیچیده‌ای برای درک بهتر ابعاد این مشکل و ارزیابی اثربخشی برنامه‌های مبارزه با آن ضروری به نظر می‌رسد.
در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل مدل‌های بین‌المللی سنجش فساد و سلامت اداری، با اتکا بر پارادایم تفسیری و رویکرد استقرایی، از روش مرور نظام‌مند متون و اسناد معتبر بین‌المللی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ بهره برده است. داده‌ها از طریق تحلیل محتوای کیفی بر روی ۱۶ مدل مرجع جهانی استخراج و ارزیابی شدند.
یافته‌ها نشان‌دهنده سیر تطور مدل‌های سنجش در قالب چهار نسل متمایز است: ادراک‌محور، ریسک بازار، تجربه زیسته و یکپارچگی نهادی. نتایج حاکی از گذار ادبیات جهانی از رویکردهای انتزاعی و ادراکی (نسل اول) به سمت رویکردهای ساختارمحور و شواهد‌بنیان (نسل چهارم) است. رویکردی که فساد را نارسایی در معماری نهادی تلقی می‌کند. این شاخص‌ها عمدتاً مبتنی بر داده‌های ادراکی و متناسب با بستر کشورهای دیگر هستند و با ویژگی‌های نظام اداری ایران تطابق کامل ندارند. بنابراین، برای مبارزه مؤثر با فساد در ایران و تحقق اهداف قانونی، طراحی و به‌کارگیری شاخص‌های بومی‌شده، معتبر و قابل سنجش حائز اهمیت است.

چکیده هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی خوب در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد به‌صورت کیفی اجراشده است. نخست بر اساس نظریه داده‌بنیاد برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. کدهای باز، محوری و انتخابی تولید و سپس مدل پارادایمی حکمرانی خوب در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. در روند جریان مصاحبه‌ها در ابتدا 539 شاهد گفتاری از متن مصاحبه‌های خبرگان شناسایی شد که از این تعداد 605 کد اولیه استخراج شده است. با توجه به مشابهت و تلفیق و ترکیب کدهای اولیه تعداد 150 زیر مقوله منحصربه‌فرد شناسایی شده است و درنهایت با دسته‌بندی 150 زیر مقوله به 33 مقوله اصلی این پژوهش حاصل‌شده است که در 6 گروه اصلی پدیده محوری یعنی حکمرانی خوب در پلیس (بهبود مستمر و تعالی سازمانی، تعامل و مشارکت با ذی‌نفعان، مشارکت‌جویی و هم‌افزایی نهادی و ...) شرایط علی (مدیریت شرایط بحرانی و ریسک، مدیریت تحول و تغییر سازمانی، الزامات و اسناد بالادستی و ...)، راهبردی (شایسته گزینی و جانشین پروری، بازتعریف نقش و مأموریت پلیس، حکمرانی داده و اطلاعات و ...)، شرایط زمینه‌ای (تأمین و تخصیص منابع، تحول دیجیتال، چابکی و انعطاف‌پذیری سازمانی)، شرایط مداخله‌گر (بسترهای کلان محیطی، افکار عمومی و فشار رسانه‌ای و...) و درنهایت پیامدها (مشروعیت و مقبولیت پلیس، صیانت از ارزش‌های انقلاب، صیانت از کرامت و حقوق شهروندی و ...) جای داده شدند.

چکیده ادبیات مدیریت ارزش عمومی با تأکید بر ارزش، مشروعیت، ظرفیت اجرایی، مشارکت و حکمرانی شبکه‌ای، نقش تعامل میان دولت، شهروندان، جامعه مدنی و سایر بازیگران را در خلق ارزش عمومی برجسته کرده است؛ با این حال، این ادبیات کمتر توضیح می‌دهد که بازیگران متکثر چگونه دربارۀ مسئله عمومی، ارزش مطلوب، مسئولیت و مسیر اقدام به فهمی مشترک یا قابل‌مذاکره می‌رسند. پژوهش حاضر با هدف تبیین خلأ هماهنگی تفسیری در مدیریت ارزش عمومی، با رویکرد نظری ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از تحلیل مفهومی و مرور تلفیقی هدفمند، ادبیات مدیریت ارزش عمومی و چارچوب روایی خط‌مشی را ترکیب می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که «هم‌راستاسازی روایی» می‌تواند به‌عنوان سازوکار تفسیری میانجی میان تکثر ارزش‌ها و تحقق ارزش عمومی صورت‌بندی شود. هم‌راستاسازی روایی فرایندی است که طی آن روایت‌های بازیگران دربارۀ تعریف مسئله، علیت، عاملیت، ارزش‌های هنجاری و راه‌حل به سطحی از سازگاری، هم‌پوشانی یا قابلیت ترجمه متقابل می‌رسند و از این طریق امکان مشروعیت، همکاری و کنش جمعی فراهم می‌شود. بر این اساس، مقاله حاضر چارچوب مفهومی و مدل فرایندی مدیریت ارزش عمومی مبتنی بر هم‌راستاسازی روایی را ارائه می‌کند. نوآوری نظری پژوهش در انتقال بحث خلق ارزش عمومی از سطح هماهنگی نهادی به سطح هماهنگی تفسیری و عملیاتی‌سازی نقش روایت در پیوند دادن معنا، مشروعیت و کنش جمعی است.

چکیده ایران، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با روند سریع سالمندی جمعیت مواجه است که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی متعددی به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل به‌کارگیری نیروی کار نقره‌ای در مدیریت خدمات عمومی ایران با رویکرد داده‌بنیاد انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه‌ای و از نظر ماهیت کیفی است. برای تبیین مدل نهایی از نظریه داده‌بنیاد (رویکرد نظام‌مند اشتراوس و کوربین) استفاده شد. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان مدیریت و مدیران سازمان‌های دولتی تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری و با نرم‌افزار ATLAS.ti تحلیل شد. نتایج به شناسایی 5 مقوله اصلی، 26 مقوله محوری و 176 کد اولیه انجامید. یافته‌ها نشان داد شرایط علّی شامل سالمندی جمعیت، انباشت تجربه، کمبود نیروی متخصص، فشار اقتصادی بازنشستگان و انتقال دانش است. شرایط زمینه‌ای شامل قوانین استخدامی، فرهنگ سازمانی، دولت الکترونیک، سیاست‌های رفاهی و تفاوت‌های نسلی و شرایط مداخله‌گر شامل انعطاف ساختاری، سلامت، انگیزش، آموزش دیجیتال و پذیرش نسل جوان بود. راهبردهای پیشنهادی شامل اشتغال منعطف، مشاوره تخصصی، منتورینگ بین‌نسلی، بازآموزی دیجیتال، بانک تجربه و اصلاح قوانین استخدامی است. نتایج نشان داد بهره‌گیری از نیروی کار نقره‌ای می‌تواند به حفظ سرمایه دانشی، ارتقای خدمات، کاهش شکاف نسلی و افزایش بهره‌وری سازمانی منجر شود.

چکیده اعتمادسازی مبتنی بر حسابرسی داخلی، به‌عنوان یکی از سازوکارهای کلیدی ارتقای شفافیت، پاسخگویی و کارایی سازمانی، نقش حیاتی در بهبود عملکرد و حاکمیت شرکتی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی پیشایندها، سازوکارها و پیامدهای اعتمادسازی با رویکرد حسابرسی داخلی انجام شد که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی و اکتشافی است. مشارکت‌کنندگان تحقیق شامل 18 نفر از مدیران ارشد حسابرسی داخلی و ذی‌نفعان کلیدی حاکمیت سازمانی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها نیز از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. نتایج نشان داد عوامل مدیریت اعتماد با رویکرد حسابرسی در سه حوزه اصلی شامل پیشایندها، تصمیمات و پیامدها قرار می‌گیرند. پیشایندهای اعتمادساز شامل عوامل محیطی، ساختاری و رفتاری می‌باشند. تصمیمات اعتمادساز در پنج بُعد عاطفه‌محور، شناخت‌محور، فرهنگ‌محور، نهادمحور و ارتباط‌محور اتخاذ می‌شوند و پیامدهای آن شامل پیامدهای نگرشی/ رفتاری، ساختاری و کارکردی می‌باشد. در نهایت، این مطالعه چارچوبی کاربردی برای مدیریت اعتماد در حسابرسی داخلی و تقویت حاکمیت شرکتی ارائه داده و نشان می‌دهد که اعتماد نتیجه تعامل پویا میان عوامل محیطی، ساختاری و رفتاری بعنوان پیشایندها، تصمیمات اعتمادمحور و پیامدهای اجرای این تصمیمات است.

چکیده تمکین مالیاتی یکی از عوامل کلیدی در کارایی نظام مالیاتی و تأمین پایدار منابع مالی دولت محسوب می‌شود. با این حال، شناسایی عوامل و پیشران‌های مؤثر بر تمکین مالیاتی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و سطح‌بندی پیشران‌های تمکین مالیاتی در ایران است. این پژوهش از نظر ماهیت اکتشافی و با رویکرد کیفی انجام شده است. در مرحله نخست، پیشران‌های مؤثر بر تمکین مالیاتی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی شناسایی شد و در مرحله دوم، به‌منظور تحلیل روابط میان پیشران‌ها و سطح‌بندی آن‌ها از روش مدل‌سازی ساختاری–تفسیری (ISM) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد پیشران‌های تمکین مالیاتی شامل پنج عامل اصلی(عدالت و انصاف مالیاتی، مدیریت صحیح امور مالیاتی، خط‌مشی‌های کلان مالیاتی، فرهنگ‌سازی و باورپذیری و توزیع عادلانه بار مالیاتی) است. همچنین یافته‌ها بیانگر آن است که ابعاد عدالت و انصاف مالیاتی، فرهنگ‌سازی و باورپذیری و توزیع عادلانه بار مالیاتی در سطح اول و خوشه وابسته قرار دارند، مدیریت صحیح امور مالیاتی در سطح دوم و خوشه خودمختار و خط‌مشی‌های کلان مالیاتی در سطح سوم و خوشه مستقل واقع شده‌اند. بر این اساس، خط‌مشی‌های کلان مالیاتی به عنوان زیربنای شکل‌گیری سایر پیشران‌ها شناخته می‌شوند. نتایج این پژوهش می‌تواند به سیاست‌گذاران و مدیران نظام مالیاتی در شناسایی عوامل کلیدی اثرگذار بر رفتار مالیاتی مؤدیان و طراحی سیاست‌های مؤثر برای ارتقای تمکین مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش کارایی نظام مالیاتی کشور کمک کند.

چکیده این پژوهش با هدف تبیین پویایی‌های شکل‌گیری اعتماد شهروندان در خدمات عمومی ایران، با رویکرد کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه با ۱۴ نفر از سیاست‌گذاران، مدیران اجرایی، صاحب‌نظران دانشگاهی و شهروندان جمع‌آوری و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که اعتماد پویا و تجربه شهروند محور به عنوان پدیده محوری، در تعامل با شرایط علی، زمینه‌ای و مداخله‌گر شکل می‌گیرد و از طریق راهبردهایی همچون شفافیت، پاسخگویی و عدالت تقویت می‌شود. پیامدهای این فرآیند شامل افزایش رضایت و اعتماد شهروندان، بهبود کارایی سازمانی و تقویت سرمایه اجتماعی است. در نهایت، پژوهش نشان می‌دهد که اعتماد شهروندی، یک فرآیند پویا و تجربه‌محور است و ارتقای خدمات عمومی مستلزم رویکردی یکپارچه و سیستمی در مدیریت آن است. بر این اساس، بهبود خدمات عمومی در ایران مستلزم اتخاذ رویکردی سیستمی و یکپارچه است که در آن، راهبردهای تجربه‌محور، شفافیت‌گرا و عدالت‌محور به طور هم‌زمان و هماهنگ اجرا شوند. مدل ارائه‌شده در این پژوهش، چارچوبی کاربردی برای سیاست‌گذاران و مدیران فراهم می‌آورد تا از طریق آن، اعتماد شهروندان را بازسازی کرده و کیفیت خدمات عمومی را به صورت پایدار ارتقا دهند.

چکیده تصلب بوروکراتیک و ناکارآمدی مدل‌های سنتی، سازمان‌های دولتی را در مواجهه با تکانه‌های محیطی دچار انفعال کرده است؛ با این وجود، نگاه تقلیل‌گرایانه مطالعات پیشین، مانع از درک شبکه روابط علی در مدیریت منابع انسانی شده است. برای پاسخ به این خلأ، پژوهش حاضر مبتنی بر نظریه سیستم‌های انطباقی پیچیده و با هدف کشف ساختار و سطح‌بندی پیشران‌های منابع انسانی سازگارشونده و پویا در بخش دولتی ایران انجام شد.
این مطالعه با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری انجام پذیرفت. ورودی‌های مدل شامل 10 مضمون کلیدی مستخرج از فاز کیفی پیشین بود. داده‌ها از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی و اخذ آرای پنلی متشکل از 16 نفر از خبرگان و سیاست‌گذاران دولتی گردآوری و پس از تشکیل ماتریس‌های تعاملات ساختاری و بررسی فزایندگی، تحلیل شدند.
بر اساس یافته‌ها، پیشران‌ها در ساختاری چهارسطحی سازمان‌دهی شدند: لایه نخست (سطح خرد: زیرساخت فناورانه، توانمندسازی و کنش سیال) به‌عنوان موتور محرک سیستم عمل می‌کند. لایه دوم (سطح میانی: حسگری، تاب‌آوری و یادگیری دولتی) کاتالیزوری برای ترجمه قابلیت‌های خرد به دستاوردهای کلان است. لایه سوم (سطح کلان: حکمرانی انعطاف‌پذیر و عدالت زمینه‌ای) بستر نهادی را فراهم می‌سازد. لایه چهارم (سطح فراکلان: معناسازی دولتی و هم‌آفرینی) خروجی نهایی سیستم را متجلی می‌سازد.
تحقق منابع انسانی سازگارشونده در بخش دولتی صرفاً پروژه‌ای فناورانه نیست، بلکه تغییر پارادایمی در گرو هم‌افزایی فناوری، عاملیت انسانی و نهادهای تنظیم‌گر است. این مدل مبنایی کاربردی برای سیاست‌گذاری‌های اجرایی نظیر استقرار پلتفرم‌های ابری منابع انسانی، ایجاد واحدهای هوشمندی سیاستی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های خط‌مشی ارائه می‌دهد.

چکیده آزمایشگاه خطمشی در راستای پیوند میان جامعه و دولت با محوریت حل مسائل مربوط به خطمشی های عمومی کشور و تبدیل زمینه‌های تحدید و تقابل به صحنه‌ی پیشرفت و هم‌افزایی، تلاش دارد با پشتیبانی از حوزه های مختلف جامعه و در نقش یک ابزار هوشمند تحلیل؛ حکمرانی را از تصدی‌گری به نوآوری، از حمایت سنتی به حمایت هوشمند و از فناوری هراسی به مزیت‌گرایی داده‌محور رهنمون سازد و از این رهگذر، شیوه مواجهه دولت ها با چالش‌های برآمده از فناوری‌های نوظهور در عصر حاضر و ساختار شبکه‌ای آن را، بهبود بخشد و نسبت به تحولات پی‌درپی در عرصه های مختلف حساس و هشیار سازد. لذا با توجه به اهمیت الزامات راه اندازی در آزمایشگاه های خطمشی اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، آسیا و استرالیا که چارچوب اجرایی فرایندها را در سازماندهی آزمایشگاه مشخص می نمایند و باعث توزیع مسئله، مشارکت سازمانی، نوآوری و تسرع پاسخگویی می گردند؛ در این پژوهش با استفاده از استراتژی مطالعه تطبیقی به بررسی الزامات راه اندازی آزمایشگاه های خط مشی در حل مسائل خطمشی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که به چهار بعد کارکنان، رهبری، شراکت ها و منابع و استراتژی در راه اندازی آزمایشگاه ها بایستی مورد توجه قرار گیرد.

چکیده حکمرانی بر شبکه‌سازی ذینفعانی متعدد تأکید دارد که از سطوح مختلف و با اهدافی متفاوت گرد هم می‌آیند، این ترکیب از ذینفعان متعدد با اهداف و منافع متفاوت و یا گاه متعارض به چالش مهمی در شبکه حکمرانی تبدیل‌شده و منجر به پیدایش نظریه "فراحکمرانی" گردیده است. فراحکمرانی نوعی مدیریت موازنه قدرت توسط دولت در نظام حکمرانی باهدف تحقق ارزش و خدمات عمومی است. برابر این نظریه دولت‌ها با درجه بالاتری از نمایندگی شهروندان نسبت به سایر ذینفعان در فرایند مذاکرات و اعمال اراده در مسیر مدیریت جامعه مداخله نموده و به‌عنوان نماینده شهروندان از ارزش‌ها و خدمات عمومی پاسداری می‌نمایند. در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب 19 مقاله علمی پژوهشی فراحکمرانی از نشریات تخصصی مختلف موردمطالعه دقیق قرار گرفتند و درمجموع 20 کد در قالب سه مقوله چرایی؛ چیستی و چگونگی فراحکمرانی در مسیر حفظ و ارتقاء ارزش و خدمات عمومی احصاء و تشریح گردید.

چکیده انقلاب‌های صنعتی در طول چهار قرن گذشته تمام جنبه‌های زندگی فردی، سازمانی و اجتماعی را در دنیا متحول نموده‌اند. انقلاب صنعتی چهارم با پیشرفت‌های خیره‌کننده فناوری، مرز میان دنیای فیزیکی و دیجیتال را محو نموده و گستردگی و عمق تغییرات ناشی از دگرگونی‌های فناورانه آن در کل سیستم‌های تولیدی، مدیریتی و حتی حکمرانی کاملاً مشهود است. فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد مدیریت دولتی هم از منظر انجام عملیات داخلی سازمان‌های عمومی و هم در ارائه خدمات عمومی به شهروندان تأثیرات بسیاری داشته است. در این پژوهش با استفاده ازنظریه مطالعات اجتماعی علم و نظریه کنشگر-شبکه به بررسی نقش نوفناوری­های اطلاعات و ارتباطات در مدیریت دولتی کشورمان پرداخته و بدین منظور گروهی از کنشگرانی که با فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات در نظام مدیریت دولتی سروکار دارند با روش گلوله برفی انتخاب‌شده و طی مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته به تشریح مباحث پرداخته می‌شود.

چکیده در دهه‌های اخیر، علیرغم پیشرفت‌های نظری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شکاف پایدار میان نظریه و عمل به یک چالش محوری تبدیل‌شده است. این شکاف، ضرورت بازنگری در مدل‌های سنتی و تمرکز بر مفاهیمی نوظهور را ایجاب می‌کند که توانایی پیوند دادن ایده آل‌های نظری با واقعیت‌های عملی سازمان‌ها را داشته باشند. پژوهش حاضر باهدف تحلیل و صورت‌بندی مفهوم "قابلیت‌های استراتژیک منابع انسانی"، به‌عنوان یک چارچوب یکپارچه ساز، از روش فراترکیب کیفی بهره می‌برد. در این راستا، با بررسی نظام‌مند ۲۱ مقاله، پنج مضمون اصلی شامل جایگاه مفهومی، ابعاد سازنده، پیشایندها، سازوکارهای فعال‌سازی و پیامدهای قابلیت‌های استراتژیک منابع انسانی استخراج و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که قابلیت‌های استراتژیک منابع انسانی یک سازه پویا و چندلایه است که در نقطه تلاقی دیدگاه‌های مبتنی بر منابع، دانش و قابلیت‌های پویا شکل می‌گیرد. این قابلیت از هشت خوشه مکمل (شامل سرمایه انسانی، یادگیری سازمانی، سرمایه اجتماعی، معماری منابع انسانی، رهبری، چابکی، نوآوری و زیرساخت دانش-فناوری) تشکیل‌شده و از طریق سازوکارهای پیچیده‌ای چون هم‌راستایی، بازپیکربندی و اهرم‌سازی فناوری فعال می‌شود. پیامدهای قابلیت‌های استراتژیک منابع انسانی نیز فراتر از نتایج مالی و بازاری، ابعاد حیاتی نظیر نوآوری، چابکی و تاب‌آوری سازمانی را در برمی‌گیرد. نتایج این پژوهش بر نقش محوری قابلیت‌های استراتژیک منابع انسانی به‌عنوان "حلقه مفقوده" و "پیشایند نزدیک عملکرد" تأکید می‌کند که رویه‌های منابع انسانی را به مزیت رقابتی پایدار تبدیل می‌سازد. مدیران منابع انسانی و سیاست‌گذاران سازمانی می‌توانند از این چارچوب برای توسعه سیستم‌های انعطاف‌پذیر، یادگیرنده و پدیده محور استفاده کنند تا اثربخشی تصمیمات منابع انسانی را افزایش دهند و سازمان را برای مواجهه با تغییرات محیطی توانمند سازند.

چکیده ماهیت پیچیده و ابعاد چندگانه توسعه مستلزم مشارکت‌بخش‌های مختلف جامعه از جمله سازمان‌های مختلف دولتی؛ بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد است تا در فرایند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های توسعه فعالانه درگیر شوند. در چارچوب حکمرانی توسعه، نهادهای دولتی و کنشگران غیردولتی (ذی‌نفعان توسعه) با همکاری یکدیگر به دنبال دستیابی به اجماع در تصمیم‌گیری هستند. علی‌رغم تدوین برنامه‌های توسعه در کشور وجود مسائل و چالش‌هایی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه سبب شده خروجی نهایی این برنامه‌ها در واقعیت ملموس نباشد؛ لذا در این پژوهش به‌منظور بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف در راهبری توسعه به مطالعه تطبیقی نهادهای راهبر توسعه در کشورهای منتخب پرداخته شد و کارکردها و نقش‌های این نهادها در پنج  رکن  کنشگران؛ پیشران‌ها؛ ابزارهای سیاستی؛ سازوکارهای نظارتی و شیوه‌های مشارکت به‌منظور مفهوم‌سازی حکمرانی توسعه دسته‌بندی شد.

چکیده تأمین کالاهای اساسی به دلیل نقش مهمی که در برطرف نمودن نیازهای اصلی مردم دارد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه دولت‌ها در اکوسیستم خدمات عمومی به شمار می‌رود. گندم از میان طیف وسیعی از انواع کالاهای اساسی از جایگاه خاصی برخوردار است؛ چرا که این کالا نقش مهمی در اقتصاد کشورهای تولیدکننده ایفا می‌کند و به طور مستقیم یا توسط انواع فرآورده‌های حاصل از آن به‌عنوان منبع اصلی تأمین انرژی مردم به شمار می‌رود. در این پژوهش به شناسایی چالش‌های تأمین کالای اساسی گندم در کشور پرداخته می‌شود. به این منظور ابتدا با روش تحلیل مضمون 6 چالش اصلی و 25 چالش فرعی از مقالات و گزارش‌های مرتبط احصا شد و سپس با استفاده از تکنیک دنپ به اولویت‌بندی این چالش‌ها پرداخته شد. مطابق یافته‌ها چالش‌های اصلی به ترتیب شامل تأمین مالی؛ عوامل بین‌المللی؛ عوامل مدیریتی و سازمانی؛ ذینفعان و مصرف‌کنندگان؛ فناوری و زیرساخت و سیاست‌گذاری و قانونی دارای بیشترین وزن هستند. از میان 25 چالش فرعی نیز بی‌ثباتی و افزایش نرخ ارز؛ آثار منفی تحریم‌های بین‌المللی بر کشور؛ عدم هماهنگی میان سازمانی در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم؛ تولید قابل‌توجه ضایعات نان در مصرف و هدر رفت گندم درنتیجه استفاده از ماشین‌آلات قدیمی در برداشت و یا نگهداری گندم به ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص می‌دهند.

چکیده با عنایت به چالش‌ ناهماهنگی نهادی، پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری و گسست میان لایه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی، بازنگری بنیادین در معماری نهادی حکمرانی تجارت خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تطبیقی چهار الگوی نهادی «وزارتخانه تخصصی بازرگانی»، «وزارتخانه ادغامی صمت»، «شورای عالی صادرات غیرنفتی» و «ارتقاء سازمان توسعه تجارت»، در چارچوب رویکرد آمیخته انجام پذیرفته است. در بخش کیفی، داده‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان به روش تحلیل مضمون واکاوی و روایت‌ها و استدلال‌های موافقان و منتقدان هر الگو استخراج و ذیل مقولات مفهومی انسجام‌یافته سازماندهی شد. بر این مبنا، شاخص‌های کلیدی حکمرانی تجاری صورت‌بندی و مبنای طراحی پرسشنامه مرحله کمی قرار گرفت. داده‌های کمی گردآوری‌شده از جامعه خبرگان، با آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی Tukey HSD تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد دو الگوی «وزارتخانه تخصصی بازرگانی» و «ارتقاء سازمان توسعه تجارت» در شاخص‌های چابکی نهادی، توان دیپلماسی اقتصادی و کاهش شکاف هدف و اجرا، برتری معناداری نسبت به دو مدل دیگر دارند. شاخص پایایی آلفای کرونباخ (0.927) حاکی از انسجام درونی بسیار مطلوب ابزار سنجش بود و نتایج رتبه‌بندی با روش TOPSIS، «وزارتخانه تخصصی بازرگانی» را در جایگاه نخست قرار داد. برساخت تحلیل تلفیقی یافته‌ها نشان می‌دهد در صورت تقدم‌بخشی به اقتدار نهادی، انسجام مأموریتی و راهبری یکپارچه، «وزارتخانه تخصصی بازرگانی» گزینه برتر خواهد بود؛ حال آن‌که در سناریوی اولویت‌بخشی به انعطاف‌پذیری، سازگاری سریع با تحولات محیطی و نوآوری، «ارتقاء سازمان توسعه تجارت» برتری خواهد داشت. در هر دو رویکرد، استمرار نقش «شورای عالی صادرات غیرنفتی» به‌مثابه نهاد فرابخشی هماهنگ‌کننده توصیه می‌شود.