مطالعات مدیریت خدمات عمومی

چکیده  نظام اداری کشور همواره با مسائل متعددی روبرو می­باشد که به‌آسانی قادر به مقابله با تمامی آن‌ها نیست، ازاین‌رو شناخت ماهیت مسائل در نظام اداری، جهت ارائه بهترین شیوۀ مدیریت و حکمرانی ضرورت دارد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت­بندی مسائل بغرنج در نظام اداری ایران است. پژوهش حاضر بر اساس هدف توسعه ­ای- کاربردی و با رویکردی آمیخته است. در بخش کیفی پژوهش از راهبرد تحلیل مضمون استفاده گردید. بدین منظور جهت جمع ­آوری داده­ها به مطالعه 11 سند از اسناد بالادستی و کتابخانه­ای پرداخته شد. محاسبه­ ی پایایی در این بخش، با استفاده از ضریب هولستی معادل 9/0 و روایی آن نیز، توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ های این بخش از نرم‌افزار (MAXQDA) استفاده گردید. در بخش کمّی پژوهش که اولویت­ بندی مسائل بغرنج در نظام اداری مدنظر است، از مدل تصمیم­گیری چندمعیاره (VIKOR) استفاده گردید. در این بخش 15 نفر از خبرگان علمی و اجرایی حوزه­ی نظام اداری که با نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند؛ به پرسشنامه ­ی تعیین امتیاز گزینه­ها و اهمیت معیارها پاسخ دادند. پایایی پرسشنامه­ی مذکور 83/0 می­باشد که از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید؛ و روایی آن نیز مورد تأیید قرار گرفت. درنتیجه داده­ های این بخش با استفاده از نرم­افزار (EXCEL) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته ­ها نشان داد که مسائل موجود در نظام اداری ایران شامل: سیاست زدگی، ارزیابی و نظارت، بوروکراسی اداری، مسائل حوزه­ی مدیریت منابع انسانی، تعارض منافع، پاسخگویی و شفافیت اداری، عدالت اداری، مدیریت بهره­وری، هوشمند سازی اداری، نوآوری و فرهنگ اداری و مسئله بودجه­ریزی می­باشد که از این میان مسائل «سیاست زدگی»، «تعارض منافع»، «مدیریت منابع انسانی»، «بودجه­ ریزی» و «پاسخگویی و شفافیت اداری» به ترتیب به‌عنوان مسائل بغرنج نظام اداری ایران معرفی گردیدند. درنتیجه شناخت ماهیت مسائل حوزۀ نظام اداری توسط مسئولان و مدیران می­تواند آن‌ها را در جهت تدوین شیوه ­های جدید حکمرانی متناسب با نوع مسائل یاری رساند.

چکیده خط‌مشی‌گذاری مناسب در حوزه فرهنگ تحول دیجیتال و شناسایی مشکلات، نیازمندی‌ها و دلایل عدم اجرای خط‌مشی‌ها و تدوین مدل ارزیابی خط‌مشی فرهنگ تحول دیجیتال، می‌تواند راهگشای حرکت به سمت اجرای مطلوب خط‌مشی‌ها و تحقق اهداف مرتبط باشد. گردآوری داده‌ها در این پژوهش بر اساس مرور سیستماتیک پیشینه پژوهش از سال 2020 به بعد در پایگاه‌های داده معتبر و استفاده از روش 7 مرحله‌ای فراترکیب (باروسو -سندلوسکی)، بر اساس الگوی ارزیابی خط‌مشی ذی‌نفع گرا برای سه ذی‌نفع شهروندان، حرفه‌ای‌ها و اپراتورها و با استناد به مدل فرهنگ ادگار شاین و درنظرگرفتن سه سطح مصنوعات، ارزش‌ها و مفروضات بنیادین انجام شد. یافته‌ها شامل 4 مفهوم برای ذی‌نفع حرفه‌ای‌ها (انگیزه و تعهد سازمانی، پذیرش تغییرات، رضایت شغلی، ترویج فرهنگ سازمانی)، 3 مفهوم برای ذی‌نفع اپراتورها (کارایی عملیات، نوآوری و تکنولوژی، مشارکت و همکاری) و 3 مفهوم برای ذی‌نفع شهروندان (رضایت مشتریان، تجربه کاری، اعتماد و امنیت) بود. همچنین 2 کد در بخش مفروضات بنیادین، 20 کد برای ارزش‌ها و 9 کد برای سطح مصنوعات شناسایی شد. باتوجه‌به ذی‌نفعان اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  به‌عنوان دستگاه موردمطالعه در این پژوهش، مدلی برای تفکیک هر سه ذی‌نفع و بر اساس سطوح مختلف فرهنگی ارائه شد تا ضمن امکان ارزیابی خط‌مشی برای هر ذی‌نفع به‌صورت جداگانه، اصلاح و بازنگری خط‌مشی‌ها بر اساس مدل پیش‌بینی شده میسر گردد.

چکیده ماهیت پیچیده و ابعاد چندگانه توسعه مستلزم مشارکت‌بخش‌های مختلف جامعه از جمله سازمان‌های مختلف دولتی؛ بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد است تا در فرایند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های توسعه فعالانه درگیر شوند. در چارچوب حکمرانی توسعه، نهادهای دولتی و کنشگران غیردولتی (ذی‌نفعان توسعه) با همکاری یکدیگر به دنبال دستیابی به اجماع در تصمیم‌گیری هستند. علی‌رغم تدوین برنامه‌های توسعه در کشور وجود مسائل و چالش‌هایی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه سبب شده خروجی نهایی این برنامه‌ها در واقعیت ملموس نباشد؛ لذا در این پژوهش به‌منظور بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف در راهبری توسعه به مطالعه تطبیقی نهادهای راهبر توسعه در کشورهای منتخب پرداخته شد و کارکردها و نقش‌های این نهادها در پنج  رکن  کنشگران؛ پیشران‌ها؛ ابزارهای سیاستی؛ سازوکارهای نظارتی و شیوه‌های مشارکت به‌منظور مفهوم‌سازی حکمرانی توسعه دسته‌بندی شد.

چکیده باتوجه‌به نقش بسیار مهم و تأثیرگذار منابع انسانی در افزایش بهره­وری و ارائه خدمات مطلوب در سازمان‌های دولتی، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی این دستگاه­ها ضروری است. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی و تبیین جایگاه سازمان یادگیرنده در دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. از نظر روش، توصیفی تحلیلی و بر حسب روش گردآوری داده­ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش صاحب­نظران دستگاه­های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی است که 50 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها در این پژوهش، پرسشنامه ماتریسی محقق ساخته در زمینه مسئله پژوهش بود که از طریق  پنج تن از اساتید روایی آن تایید گردید. داده­ها با استفاده از تکنیک تاپسیس تحلیل شدند. به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تبیین و جایگاه سازمان یادگیرنده در بین این عوامل؛ براساس ادبیات و پیشینه، شش معیار و هشت عامل مؤثر از میان 21 عامل تعیین گردید. براساس یافته­های این پژوهش کیفیت سرپرستی و رهبری با رویکرد شایسته سالاری به عنوان مهم‌ترین عامل مؤثر در عملکرد منابع انسانی دستگاه‌های ذیربط قرار گرفت پس از آن سیستم پاداش و تشویق با رویکرد عدالت در پرداخت مزایا حائز اهمیت شد. همچنین انگیزه شغلی کارکنان به عنوان مهم‌ترین معیار شناسایی گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق، انتصاب مدیران شایسته و برقراری نظام عادلانه پرداخت حقوق و مزایا مهم‌ترین عوامل در افزایش بهره­وری و همچنین آموزش و توانمندسازی مهم­ترین عامل در تشکیل سازمان یادگیرنده معرفی شد و در کل وضعیت و جایگاه سازمان یادگیرنده در ارتقای عملکرد منابع انسانی سازمان مورد مطالعه ضعیف ارزیابی گردید

چکیده تحقیق کاربردی حاضر باهدف شناسایی و تبیین الزامات نقش‌آفرین به‌منظور تأمین تدارکات الکترونیکی در شهرداری­ها در بازه زمانی 1403 - 1402 انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل منابع انسانی شهرداری شهر زنجان بوده است که از طریق نمونه‌گیری تصادفی- متناسب 169 نفر انتخاب گردیدند. بمنظوراندازه گیری و گردآوری داده‌های تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کلی کرونباخ 0.812استفاده گردید. مطابق با مرور ادبیات و پیشینه تحقیق رابطه متغیرهای مشارکت الکترونیکی، مشاوره الکترونیکی، تصمیم‌گیری در به‌کارگیری و اشتراک‌گذاری اطلاعات الکترونیکی بر اتخاذ تدارکات الکترونیکی به‌واسطه‌ی متغیر سیاست نظارتی مدل مفهومی پژوهش را شکل دادند. مقدار آماره اندازه‌گیری کفایت نمونه‌گیری کایزر -مایر-اولکین در سطح معناداری صفر و درجه آزادی یک برای مشارکت الکترونیکی 0.825، مشاوره الکترونیکی 0.794، تصمیم‌گیری 0.735، اشتراک‌گذاری اطلاعات الکترونیکی 0.848، سیاست نظارتی 0.768 و اتخاذ تدارکات الکترونیکی 0.706 به دست آمد یعنی همبستگی‌های موجود در بین داده‌ها برای تحلیل عاملی در سطح اطمینان 99 درصد مناسب به دست آمد. مطابق با آزمون کولموگروف- اسمیرنف مقدار احتمال مشارکت الکترونیکی (0.391)، مشاوره الکترونیکی (0.361)، تصمیم‌گیری (0.471)، اشتراک‌گذاری اطلاعات الکترونیکی (0.450)، سیاست نظارتی (0.486)، اتخاذ تدارکات الکترونیکی (0.390) همگی کوچک‌تر از 5 درصد به دست آمد؛ بنابراین با توجه به نرمال نبودن توزیع نمونه‌ها برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد؛ که درنتیجه آن ضریب همبستگی بین متغیرها، بالای 5.0 به دست آمد و نشان‌دهنده یک رابطه مستقیم، متوسط به بالا و معنادار در سطح خطای 5 درصد و درنتیجه تائید فرضیات تحقیق شد. مطابق با آزمون فریدمن میانگین رتبه‌ها برای مشارکت الکترونیکی 2.63(رتبه اول)، برای مشاوره الکترونیکی 2.56 (رتبه دوم)، برای اشتراک‌گذاری اطلاعات الکترونیکی 2.53 (رتبه سوم) و برای تصمیم‌گیری 2.51 (رتبه چهارم) به دست آمد بنابراین مشارکت الکترونیکی بالاترین امتیاز و تصمیم‌گیری دارای کمترین امتیاز است یعنی بیشترین تأثیرگذاری را مشارکت الکترونیکی بر روی سیاست نظارتی دارد. در ادامه رابطه رگرسیون بین متغیرها ارائه گردید نهایت با به دست آمدن مقدار 1.579 در آزمون دوربین – واتسون اعتبار نتایج رگرسیون تائید شد و همچنین مؤید گردید که متغیرهای مستقل در پیش‌بینی متغیر وابسته نیز مؤثر هستند.

چکیده تأمین کالاهای اساسی به دلیل نقش مهمی که در برطرف نمودن نیازهای اصلی مردم دارد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه دولت‌ها در اکوسیستم خدمات عمومی به شمار می‌رود. گندم از میان طیف وسیعی از انواع کالاهای اساسی از جایگاه خاصی برخوردار است؛ چرا که این کالا نقش مهمی در اقتصاد کشورهای تولیدکننده ایفا می‌کند و به طور مستقیم یا توسط انواع فرآورده‌های حاصل از آن به‌عنوان منبع اصلی تأمین انرژی مردم به شمار می‌رود. در این پژوهش به شناسایی چالش‌های تأمین کالای اساسی گندم در کشور پرداخته می‌شود. به این منظور ابتدا با روش تحلیل مضمون 6 چالش اصلی و 25 چالش فرعی از مقالات و گزارش‌های مرتبط احصا شد و سپس با استفاده از تکنیک دنپ به اولویت‌بندی این چالش‌ها پرداخته شد. مطابق یافته‌ها چالش‌های اصلی به ترتیب شامل تأمین مالی؛ عوامل بین‌المللی؛ عوامل مدیریتی و سازمانی؛ ذینفعان و مصرف‌کنندگان؛ فناوری و زیرساخت و سیاست‌گذاری و قانونی دارای بیشترین وزن هستند. از میان 25 چالش فرعی نیز بی‌ثباتی و افزایش نرخ ارز؛ آثار منفی تحریم‌های بین‌المللی بر کشور؛ عدم هماهنگی میان سازمانی در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم؛ تولید قابل‌توجه ضایعات نان در مصرف و هدر رفت گندم درنتیجه استفاده از ماشین‌آلات قدیمی در برداشت و یا نگهداری گندم به ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص می‌دهند.