مطالعات مدیریت خدمات عمومی

چکیده افزایش روند دیجیتالی شدن در سازمان‌های سراسر دنیا و رقابت سازمان‌ها برای شکار، جذب و نگهداشت سرمایه‌های انسانی کلیدی، به‌ویژه در زمینه مهارت‌های دیجیتالی، ضرورت مطالعه‌ی هرچه‌ بیشتر در این حوزه را بیش از پیش آشکار ساخته است. در چنین شرایطی، به‌دلیل رقابت فزاینده بخش خصوصی و عمومی بر سر جذب و نگهداشت سرمایه انسانی متخصص و برخی محدودیت‌های مالی و قانونی، وقتی سخن از سازمان‌های بخش عمومی باشد؛ مبحث حفظ استعدادها اهمیتی دوچندان می‌یابد. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی ظرفیت‌های سازمانی برای نگهداشت استعدادهای دیجیتال در بخش عمومی است. این پژوهش بر مبنای طرح تحقیق آمیخته متوالی اکتشافی انجام شده است؛ بدین صورت که ابتدا با استفاده از روش مرور نظام‌مند 41 مطالعه (از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۶)، ابعاد و مولفه‌های مرتبط با ظرفیت‌های سازمانی نگهداشت استعدادهای دیجیتال شناسایی شد و سپس با بهره‌گیری از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره بهترین-بدترین (BWM) به وزن‌دهی و اولویت‌بندی ابعاد و مولفه‌ها پرداخته شد. یافته‌ها حاکی از آنند که شش بعد اصلی به ترتیب وزن شامل ظرفیت‌های فرهنگی و روان‌شناختی سازمان (0/212=w)؛ ظرفیت‌های یادگیری، رشد و تطبیق‌پذیری (0/199=w)؛ ظرفیت‌های منابع انسانی دیجیتال (0/173=w)؛ ظرفیت‌های راهبردی و حکمرانی (0/158=w)؛ ظرفیت‌های ساختاری و انعطاف‌پذیری کاری (0/136=w)؛ و ظرفیت‌های نهادی و بیرونی (0/122=w) به‌عنوان مهم‌ترین ظرفیت‌های سازمانی نگهداشت استعداد دیجیتال در بخش عمومی هستند. این چارچوب می‌تواند مبنای مناسبی برای مدیران سازمان‌ها، سیاست‌گذاران بخش عمومی و محققان حوزه منابع انسانی قرار گیرد.

چکیده مدیریت تعارض منافع نمایندگان پارلمان، یکی از مسائل اساسی مورد پیگیری و دغدغه پارلمان‌های کشورهای مختلف جهان بوده است. حصول اطمینان از پیگیری منافع عمومی از طریق نمایندگان پارلمان و عدم تمایل آنها به منافع شخصی در حین ایفای نقش‌های نمایندگی خود، از مسائلی است که ذهن اندیشمندان مختلفی را سالها به خود مشغول داشته است. مجلس شورای اسلامی بعنوان تنها نهاد تقنینی کشور، جایگاه خطیری در ریل‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در کشور دارد. به تبع حصول اطمینان از مدیریت تعارض منافع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنش و رفتار آنها در مسیر منافع و مصالح ملی، همانند دیگر کشورها، نیازمند قواعد و قوانین خاص خود است. این پژوهش در دو فاز در تلاش برای گونه‌شناسی سازوکارهای مدیریت تعارض منافع نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. در فاز اول پژوهش، با برگزاری گروه کانونی، ۱۲ سند بالادستی و قانون مرتبط با نمایندگان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در فاز دوم ۲۰ مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با خبرگان و نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی برگزار شد. مجموع داده‌های بدست آمده بوسیله نرم افزار MAXQDA کد گذاری کیفی انجام شد و نهایتا ۳۱ مضمون سازمان دهنده در سه مضمون فراگیر دسته‌بندی شدند. سازوکارهای مدیریت تعارض منافع نمایندگان در نقش تقنینین، در نقش نظارتی و فرانقشی مضامین فراگیر این تحقیق بشمار می‌آیند. نهایتا این مضامین به بحث و تحلیل گذارده شده است.

چکیده نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی اقتصادی، نقشی محوری در تأمین منابع عمومی ایفا می‌کند. با این حال، نظام مالیاتی ایران علی‌رغم اصلاحات قانونی و اجرایی متعدد، همچنان با چالش‌هایی چون فساد اداری، ضعف شفافیت مواجه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین و طراحی الگوی تلفیقی حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی در نظام مالیاتی ایران انجام شده است تا از رهگذر پیوند اصول حکمرانی خوب شامل شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت، سلامت اداری و مشارکت با مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد، همبستگی و مشارکت اجتماعی، زمینه ارتقای کارآمدی نهادی و مشروعیت اجتماعی نظام مالیاتی فراهم شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی و اکتشافی است و با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌ها از طریق ۱۴ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان سیاست‌گذاری مالیاتی، اساتید دانشگاه و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور گردآوری و طی مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته‌ها به استخراج ۷ مضمون فراگیر، ۱۵ مضمون سازمان‌دهنده و ۵۴ مضمون پایه انجامید. نتایج نشان داد که تحقق حکمرانی مطلوب مالیاتی مستلزم تلفیق سازوکارهای رسمی حکمرانی خوب با ظرفیت‌های نرم سرمایه اجتماعی است. شفافیت و پاسخ‌گویی، عدالت مالیاتی، مشارکت اجتماعی، دیجیتالی‌سازی فرآیندها و مبارزه سیستماتیک با فساد، نقشی کلیدی در بازسازی اعتماد عمومی و افزایش تمکین مالیاتی دارند. در نهایت، الگوی پیشنهادی پژوهش نظام مالیاتی را از نهادی صرفاً درآمدزا به نهادی اجتماعی، مشارکتی و اعتمادآفرین ارتقا می‌دهد و می‌تواند راهنمایی عملی برای سیاست‌گذاران و مدیران مالیاتی در مسیر توسعه پایدار و حکمرانی کارآمد باشد.

چکیده هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی خوب در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد به‌صورت کیفی اجراشده است. نخست بر اساس نظریه داده‌بنیاد برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. کدهای باز، محوری و انتخابی تولید و سپس مدل پارادایمی حکمرانی خوب در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. در روند جریان مصاحبه‌ها در ابتدا 539 شاهد گفتاری از متن مصاحبه‌های خبرگان شناسایی شد که از این تعداد 605 کد اولیه استخراج شده است. با توجه به مشابهت و تلفیق و ترکیب کدهای اولیه تعداد 150 زیر مقوله منحصربه‌فرد شناسایی شده است و درنهایت با دسته‌بندی 150 زیر مقوله به 33 مقوله اصلی این پژوهش حاصل‌شده است که در 6 گروه اصلی پدیده محوری یعنی حکمرانی خوب در پلیس (بهبود مستمر و تعالی سازمانی، تعامل و مشارکت با ذی‌نفعان، مشارکت‌جویی و هم‌افزایی نهادی و ...) شرایط علی (مدیریت شرایط بحرانی و ریسک، مدیریت تحول و تغییر سازمانی، الزامات و اسناد بالادستی و ...)، راهبردی (شایسته گزینی و جانشین پروری، بازتعریف نقش و مأموریت پلیس، حکمرانی داده و اطلاعات و ...)، شرایط زمینه‌ای (تأمین و تخصیص منابع، تحول دیجیتال، چابکی و انعطاف‌پذیری سازمانی)، شرایط مداخله‌گر (بسترهای کلان محیطی، افکار عمومی و فشار رسانه‌ای و...) و درنهایت پیامدها (مشروعیت و مقبولیت پلیس، صیانت از ارزش‌های انقلاب، صیانت از کرامت و حقوق شهروندی و ...) جای داده شدند.

چکیده تمکین مالیاتی یکی از عوامل کلیدی در کارایی نظام مالیاتی و تأمین پایدار منابع مالی دولت محسوب می‌شود. با این حال، شناسایی عوامل و پیشران‌های مؤثر بر تمکین مالیاتی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و سطح‌بندی پیشران‌های تمکین مالیاتی در ایران است. این پژوهش از نظر ماهیت اکتشافی و با رویکرد کیفی انجام شده است. در مرحله نخست، پیشران‌های مؤثر بر تمکین مالیاتی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی شناسایی شد و در مرحله دوم، به‌منظور تحلیل روابط میان پیشران‌ها و سطح‌بندی آن‌ها از روش مدل‌سازی ساختاری–تفسیری (ISM) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد پیشران‌های تمکین مالیاتی شامل پنج عامل اصلی(عدالت و انصاف مالیاتی، مدیریت صحیح امور مالیاتی، خط‌مشی‌های کلان مالیاتی، فرهنگ‌سازی و باورپذیری و توزیع عادلانه بار مالیاتی) است. همچنین یافته‌ها بیانگر آن است که ابعاد عدالت و انصاف مالیاتی، فرهنگ‌سازی و باورپذیری و توزیع عادلانه بار مالیاتی در سطح اول و خوشه وابسته قرار دارند، مدیریت صحیح امور مالیاتی در سطح دوم و خوشه خودمختار و خط‌مشی‌های کلان مالیاتی در سطح سوم و خوشه مستقل واقع شده‌اند. بر این اساس، خط‌مشی‌های کلان مالیاتی به عنوان زیربنای شکل‌گیری سایر پیشران‌ها شناخته می‌شوند. نتایج این پژوهش می‌تواند به سیاست‌گذاران و مدیران نظام مالیاتی در شناسایی عوامل کلیدی اثرگذار بر رفتار مالیاتی مؤدیان و طراحی سیاست‌های مؤثر برای ارتقای تمکین مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش کارایی نظام مالیاتی کشور کمک کند.

چکیده یکی از موانع بر سر راه توسعه پایدار و حکمرانی خوب، پدیده فساد اداری است. سنجش دقیق این پدیده به دلیل ماهیت پنهان آن، همواره یکی از چالش‌های اساسی برای محققان و سیاست‌گذاران بوده است. به همین دلیل، ابزارهای سنجش پیچیده‌ای برای درک بهتر ابعاد این مشکل و ارزیابی اثربخشی برنامه‌های مبارزه با آن ضروری به نظر می‌رسد.
در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل مدل‌های بین‌المللی سنجش فساد و سلامت اداری، با اتکا بر پارادایم تفسیری و رویکرد استقرایی، از روش مرور نظام‌مند متون و اسناد معتبر بین‌المللی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ بهره برده است. داده‌ها از طریق تحلیل محتوای کیفی بر روی ۱۶ مدل مرجع جهانی استخراج و ارزیابی شدند.
یافته‌ها نشان‌دهنده سیر تطور مدل‌های سنجش در قالب چهار نسل متمایز است: ادراک‌محور، ریسک بازار، تجربه زیسته و یکپارچگی نهادی. نتایج حاکی از گذار ادبیات جهانی از رویکردهای انتزاعی و ادراکی (نسل اول) به سمت رویکردهای ساختارمحور و شواهد‌بنیان (نسل چهارم) است. رویکردی که فساد را نارسایی در معماری نهادی تلقی می‌کند. این شاخص‌ها عمدتاً مبتنی بر داده‌های ادراکی و متناسب با بستر کشورهای دیگر هستند و با ویژگی‌های نظام اداری ایران تطابق کامل ندارند. بنابراین، برای مبارزه مؤثر با فساد در ایران و تحقق اهداف قانونی، طراحی و به‌کارگیری شاخص‌های بومی‌شده، معتبر و قابل سنجش حائز اهمیت است.