مطالعات مدیریت خدمات عمومی

چکیده هدف از انجام این پژوهش، آینده‌پژوهشی عوامل مؤثر بر کاربست هوش مصنوعی در ارائه خدمات عمومی به شهروندان بود. رویکرد پژوهش کنونی آمیخته(کیفی-کمی) بود. پژوهش حاضر از نظر روش انجام، بر پایه تحلیل ماتریس اثرات متقابل ساختاری با رویکرد آینده‌پژوهشی راهبردی و از نظر هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش از 25 نفر از خبرگان شامل اساتید دانشگاهی و مدیران سازمان‌های دولتی به روش هدفمند تشکیل شده است. داده‌های این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه امتیازدهی از صفر تا سه طبق ماتریس اثرات متقابل ساختاری جمع‌آوری شده و با نرم‌افزار آماری میک‌مک تجزیه و تحلیل شده‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که عوامل به‌کارگیری رویکرد حکمرانی داده‌محور در سیاست‌گذاری عمومی، تبیین راهبرد ملی روشن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی، تأمین منابع مالی پایدار آموزش و توانمندسازی دیجیتال کارکنان به عنوان تأثیرگذارین عوامل مؤثر بر کاربست هوش مصنوعی در ارائه خدمات عمومی به شهروندان بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل شناسایی‌شده بر اولویت‌بندی کنونی با ایجاد هم‌افزایی میان ساختارهای مدیریتی، فناورانه و انسانی، زمینه ارتقای کیفیت، شفافیت و کارآمدی خدمات عمومی را فراهم می‌سازند.

چکیده تعارض منافع یکی از مسائل اساسی در حوزه‌های حقوق و مدیریت محسوب می‌شود. هدف این پژوهش واکاوی تجارب نهادهای اجرایی کشور در زمینه مقرره‌ گذاری مرتبط با مدیریت تعارض منافع، و ارائه راهکارهایی کاربردی برای ارتقای فرآیند تنقیح و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع است. این پژوهش از منظر روش شناختی، پژوهش کیفی است و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. با استفاده از روش تحلیل مضمون و انجام مصاحبه ‌های نیمه ‌ساختار یافته عمیق با 21 نفر از متولیان و کارشناسان ارشد مدیریت تعارض منافع در نهادهای اجرایی، راهکارهای موثر در تدوین و اجرای قانون مدیریت تعارض منافع شناسایی شدند. مصاحبه های انجام شده منتج به 2مضمون فراگیر، 6 مضمون سازمان دهنده و 36 مضمون پایه شده است. بر اساس یافته ‌ها، مقرره‌ گذاری در این حوزه با چالش ‌های متعددی در سه سطح مواجه است: الف) حقوقی (شامل تداخل مقررات جدید با قوانین پیشین و فقدان ساز و کار ارزیابی تطبیقی)، ب) نهادی (شامل تعارض منافع سازمانی در نهادهای تنظیم ‌گر و نهاد سازی موازی)، و ج) اجرایی (شامل ضعف ضمانت ‌های اجرایی، عدم تفکیک بین مدیریت تعارض منافع و محدودیت ‌های غیر ضروری، و عدم استقلال نهاد ناظر). مواردی نظیر: ضرورت پرهیز از ایجاد محدودیت ‌های غیر ضرور، هم پوشانی و یکپارچه سازی با قوانین موضوعه مؤخر، توجه به تعارض منافع ساختاری(سیستمی)، در نظر گرفتن تمایزات ساختاری فی ما بین دستگاه های خدماتی، تولیدی/اقتصادی در مدیریت تعارض منافع و همچنین اجرای مرحله ای(آزمایشی) قانون، از جمله پیشنهادات دستگاه ها در راستای رفع چالش ها بود.

چکیده هدف: این پژوهش با رویکرد ترکیبی (کیفی-کمّی)، پدیده پشیمانی شغلی را در صنعت لوازم خانگی ایران بررسی و محرک‌ها، پیامدها و راهبردهای مقابله با آن را شناسایی نمود.
روش: در بخش کیفی، از راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (GT) به همراه مصاحبه ساختارنیافته با ۲۵ کارمند استفاده شد. در بخش کمّی، ۳۰۲ پرسشنامه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده توزیع و روابط متغیرها با مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) سنجیده شد.
یافته‌ها: در بخش کیفی، عدم تطابق انتظارات با واقعیت‌های سازمانی به عنوان مقوله محوری شناسایی شد؛ عواملی چون ضعف در سازماندهی، فرهنگ سلسله‌مراتبی و رفتار نامناسب مدیران به عنوان محرک‌های اصلی بروز پشیمانی مطرح شدند. یافته‌های کمّی، رابطه مستقیم و معنادار بین پشیمانی شغلی و پیامدهایی چون کاهش انگیزه و رضایت شغلی را تأیید نمود.
نتیجه‌گیری: نتایج، ابزاری تحلیلی برای مدیران فراهم می‌آورد تا با تمرکز بر اصلاح عوامل ساختاری و سازمانی، از پیامدهای منفی پشیمانی شغلی پیشگیری کرده و محیط کاری بهتری ایجاد نمایند.

چکیده فرایند بودجه‌ریزی در نظام سلامت ایران به‌دلیل نقش‌آفرینی نهادهای متعدد و نبود سازوکارهای هماهنگ‌کننده، با نارسایی‌هایی مواجه است که کارایی و پایداری مالی نظام سلامت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. با تکیه بر ادبیات حکمرانی عمومی و رویکردهای حکمرانی شبکه‌ای و مالی، بودجه سلامت نه محصول تصمیم یک نهاد واحد، بلکه برآیند تعامل و چانه‌زنی میان وزارت بهداشت، سازمان برنامه‌وبودجه، بیمه‌های پایه و دیگر نهادهای ذی‌نفع است. این پژوهش با روش تحلیلی–اسنادی و رویکرد تحلیل اسنادی چارچوب‌محور انجام شد. در این راستا، اسناد رسمی و سیاستی مرتبط با بودجه و برنامه‌های سلامت ایران در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، به‌همراه ۳۲ مطالعه علمی منتشرشده در همین دوره بررسی و یافته‌ها براساس چارچوب حکمرانی شبکه‌ای، اصول حکمرانی مالی سازمان جهانی بهداشت (WHO) و چارچوب ارزیابی هزینه‌کرد مالی عمومی (PEFA) تفسیر شد.
یافته‌ها نشان می‌دهد سه نارسایی ساختاری بیش از همه در شکل‌گیری ناکارآمدی اثرگذار است: نخست، گسست میان برنامه‌های توسعه و تخصیص واقعی بودجه، به‌گونه‌ای که اهداف سیاستی سلامت در مرحله تنظیم و تصویب بودجه بازتاب نمی‌یابد؛ دوم، تعارض منطق نهادی میان نهادهای تصمیم‌گیر که به تشتت در نیازسنجی، اولویت‌گذاری و پیش‌بینی منابع می‌انجامد؛ و سوم، چندپارگی تأمین مالی و اتکای فزاینده به منابع ناپایدار که امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت را تضعیف می‌کند.
نتیجه‌گیری آنکه مسئله اصلی بودجه‌ریزی سلامت در ایران ماهیتی نهادی دارد و ریشه آن در ضعف هماهنگی افقی، فقدان معیار مشترک نیازسنجی و کاستی در ردیابی جریان منابع است؛ بنابراین بهبود حکمرانی بودجه سلامت مستلزم اصلاح سازوکارهای تعامل میان نهادها و تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی در کل چرخه مالی است.

چکیده رفتارهای برندساز منابع انسانی به معنای بروز ویژگی‌های خاص و متمایز شخصیت یک برند از طریق رفتارهای کارکنان و نیروی انسانی آن است، به‌گونه‌ای که شیوه تعامل و ارتباط کارکنان با مشتریان، ویژگی‌های منحصر به فرد برند، نگرش مدیران و استراتژی‌های مشتری‌محور سازمان را به مخاطب منتقل کند، لذاهدف اصلی پژوهش حاضر، تهیه نگاشت فازی برای تحلیل و شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای برندساز منابع انسانی است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی و اکتشافی است. رویکرد پژوهشی ترکیبی از روش‌های قیاسی و استقرایی است. جامعه آماری شامل ۲۰ نفر از اساتیدمدیریت و مدیران منابع انسانی سازمان‌ها می‌باشد که به‌صورت هدفمند و با روش گلوله‌برفی انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه در بخش کیفی و پرسشنامه در بخش کمی است. اعتبار ابزارها از طریق روایی محتوایی و پایایی درون‌کدگذار (برای مصاحبه‌ها) و پایایی بازآزمون (برای پرسشنامه‌ها) تأیید شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوا و کدگذاری (در بخش کیفی) و تحلیل نگاشت فازی (FCM) در بخش کمی صورت گرفت.رفتارهای برندساز منابع انسانی تحت تأثیر رهبری الهام‌بخش، فرهنگ سازمانی برندمحور و آموزش قرار دارند که موجب ارتقاء عملکرد سازمان و تقویت تصویر برند می‌شوند. این رفتارها منجر به افزایش رضایت و وفاداری مشتریان، بهبود سرمایه برند و مزیت رقابتی پایدار می‌گردند. بنابراین، توسعه این عوامل در سازمان‌ها برای تحقق اهداف برند و حفظ جایگاه رقابتی ضروری است.

چکیده درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع مهم درآمدی در تأمین بودجه کشور همواره مورد توجه سیاستگذاران و مدیران دولتی بوده است. این درآمدها به دو طریق مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم با توجه به مجموعه قوانین و مقررات خاصی وصول می‌گردد. در ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و به‌طور خاص ادارات کل امور مالیاتی صف، مسولیت تحقق درآمدهای مالیاتی را بر عهده دارند. اما مسأله اساسی در امر وصول مالیات، چالش‌های مختلف در این حوزه بویژه چالش‌های سازمانی یا به عبارت دیگر چالش‌های چگونگی وصول مالیات توسط حسابرسان مالیاتی است. به همین منظور این پژوهش با هدف واکاوی این چالش‌ها صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را ادارات امور مالیاتی شهر و استان تهران با 10 اداره کل تشکیل می دهد. این پژوهش به لحاظ روش، جزء پژوهش-های کیفی می باشد. به همین منظور با عنایت به رویکرد تحلیل محتوای کیفی و با توجه به انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، مضامین پژوهش شناسایی شد. نتایج حاکی از آن بود که چالش های سازمان پیش روی حسابرسان مالیاتی در امر وصول مالیات به سه دسته چالش‌های مدیریت فرآیندهای مالیاتی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت و راهبری فناوری تقسیم بندی می‌شود. در نهایت پیشنهاداتی برای رفع این چالش‌ها ارائه شد.