مطالعات مدیریت خدمات عمومی

چکیده دانشگاه نهادی است بنیادین که موثرترین نقش را در روند توسعه هر کشور ایفا می کند زیرا خروجی های آن، ورودی های سایر نظام های موجود در جامعه را تشکیل می دهند. دانشگاه محل شک است، تشکیک درباره نگرش ها، سیاست ها، رفتارها و کارکردهای کلیه ارکان جامعه. در این مسیر، نظاره گری، پرسشگری و مطالبه گری، حق و بلکه وظیفه دانشگاه است. بدیهی است که ایفای درست این وظایف در گروی پاسداری از استقلال دانشگاه است. سیاسی کاری و بازیچه دست سیاستمداران شدن در شأن دانشگاه و مشتاقان علم نیست.
دانشگاه ها موظفند در جهان سریع التغییری که ما را احاطه کرده است، در بینش ها، ساختارها، و رفتارهای خود تغییرات مورد نیاز را اعمال نمایند. در این مسیر، مهم ترین نقش برعهده استادان دانشگاه است که باید بکوشند ابتدا، خود را به درستی مدیریت کنند، بر علم خود بیفزایند و دانش خود را روزآمد نمایند، به رعایت اصول انسانی و اخلاقی عمیقا پایبند باشند، و سپس به دانشجویان خود روش انسان بودن و انسانیت را بیاموزند و تلاش کنند تا نیروی انسانی در تراز توسعه را پرورش دهند.
نزدیک به پنج دهه از عمر خدمت دانشگاهی نگارنده می گذرد. طی این مدت، شناخت محیط دانشگاه و آشنایی با حال و هوای آن، آگاهی از روحیه و طرز تفکر دانشجویان، به علاوه مشاهده رفتار مثبت و منفی سایراستادان، فرصت مناسبی برای یادگیری روش و منش مناسب استادی در اختیار نگارنده قرار داده است.

چکیده در نظام‌های اداری و حکمرانی معاصر، پدیده «تثبیت مدیران» به عنوان یکی از چالش‌های پنهان اما مؤثر بر ناکارآمدی سازمان‌های عمومی شناخته می‌شود. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که مدیران، به‌ویژه در سطوح ارشد، با بهره‌گیری از نفوذ سازمانی، روابط سیاسی و تخصص انحصاری، به موقعیتی دست می‌یابند که برکناری یا اصلاح عملکرد آنان به امری دشوار بدل می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی، دسته‌بندی و تحلیل پدیده تثبیت مدیران در بخش عمومی با بهره‌گیری از روش فراترکیب است.
در این پژوهش، با مرور نظام‌مند و تحلیل 30 مقاله در حوزه‌های مدیریت عمومی، سیاست‌گذاری و روان‌شناسی سازمانی، 46 کد مفهومی استخراج و در سه محور اصلی عوامل تأثیرگذار، پیامدها و راهکارها دسته‌بندی شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل تثبیت مدیران در سه دسته شناختی، ساختاری و رفتاری-سیاسی قابل تبیین هستند؛ پیامدها در چهار دسته کاهش کارایی سازمانی، آسیب به حاکمیت عمومی، مقاومت در برابر اصلاحات و آثار سیاسی-ساختاری شناسایی شدند؛ و راهکارهای کاهش اثرات تثبیت مدیران نیز در سه دسته اصلاح ساختارهای حاکمیتی، مداخلات رفتاری-تکنولوژیکی و توسعه استراتژی‌های نوآورانه دسته‌بندی گردیدند. در پرتو این یافته‌ها، پژوهش حاضر بر ضرورت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و اصلاحی برای مقابله با پدیده تثبیت مدیران در سازمان‌های عمومی به منظور ارتقای عملکرد، تقویت حاکمیت عمومی و تسهیل اصلاحات ساختاری اشاره دارد.

چکیده با عنایت به چالش‌ ناهماهنگی نهادی، پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری و گسست میان لایه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی، بازنگری بنیادین در معماری نهادی حکمرانی تجارت خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تطبیقی چهار الگوی نهادی «وزارتخانه تخصصی بازرگانی»، «وزارتخانه ادغامی صمت»، «شورای عالی صادرات غیرنفتی» و «ارتقاء سازمان توسعه تجارت»، در چارچوب رویکرد آمیخته انجام پذیرفته است. در بخش کیفی، داده‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان به روش تحلیل مضمون واکاوی و روایت‌ها و استدلال‌های موافقان و منتقدان هر الگو استخراج و ذیل مقولات مفهومی انسجام‌یافته سازماندهی شد. بر این مبنا، شاخص‌های کلیدی حکمرانی تجاری صورت‌بندی و مبنای طراحی پرسشنامه مرحله کمی قرار گرفت. داده‌های کمی گردآوری‌شده از جامعه خبرگان، با آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی Tukey HSD تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد دو الگوی «وزارتخانه تخصصی بازرگانی» و «ارتقاء سازمان توسعه تجارت» در شاخص‌های چابکی نهادی، توان دیپلماسی اقتصادی و کاهش شکاف هدف و اجرا، برتری معناداری نسبت به دو مدل دیگر دارند. شاخص پایایی آلفای کرونباخ (0.927) حاکی از انسجام درونی بسیار مطلوب ابزار سنجش بود و نتایج رتبه‌بندی با روش TOPSIS، «وزارتخانه تخصصی بازرگانی» را در جایگاه نخست قرار داد. برساخت تحلیل تلفیقی یافته‌ها نشان می‌دهد در صورت تقدم‌بخشی به اقتدار نهادی، انسجام مأموریتی و راهبری یکپارچه، «وزارتخانه تخصصی بازرگانی» گزینه برتر خواهد بود؛ حال آن‌که در سناریوی اولویت‌بخشی به انعطاف‌پذیری، سازگاری سریع با تحولات محیطی و نوآوری، «ارتقاء سازمان توسعه تجارت» برتری خواهد داشت. در هر دو رویکرد، استمرار نقش «شورای عالی صادرات غیرنفتی» به‌مثابه نهاد فرابخشی هماهنگ‌کننده توصیه می‌شود.

چکیده شرکت‌های دولتی در ایران، به دلیل سهم قابل توجهی که در منابع و مصارف بودجه عمومی دارند همواره در کانون توجه خط‌مشی‌گذاری مالی عمومی قرار داشته‌اند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل احکام بودجه‌ای این شرکت‌ها از منظر شفافیت، با اتکا به مدل چهار مؤلفه‌ای (شامل: نظام تصمیم‌گیری، فرآیند اجرایی و مشارکتی، اطلاعات مالی، و رصد و نظارت بر عملکرد)، احکام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ۱۴۰۲ (۴۹ حکم)، ۱۴۰۳ (۱۹ حکم) و ۱۴۰۴ (۱۸ حکم) را واکاوی کرده است.
استراتژی پژوهش آمیخته اکتشافی است. در فاز کیفی، از روش تحلیل محتوا برای واکاوی احکام بودجه‌ای استفاده شده است. در فاز کمی، یافته‌ها با توزیع پرسشنامه سه‌گزینه‌ای در میان ۶۶ نفر از خبرگان بودجه‌ای ارزیابی شده‌اند.
یافته‌ها نشان می‌دهد که احکام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی از از شفافیت کافی برخوردار نیستند. بیشترین چالش‌ها در مؤلفه‌های شفافیت در اطلاعات مالی و رصد و نظارت بر عملکرد مشاهده شده است؛ به عنوان مثال، در ۱۵ حکم از قانون بودجه ۱۴۰۲، مؤلفه نظارت و ضمانت اجرا غایب است. قانون بودجه ۱۴۰۳ بیشترین سهم را در احکام تقریباً شفاف داشته، در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۴ برخی از احکام در این سال کاملاً غیرشفاف یا فاقد شفافیت کافی هستند.
برای ارتقای شفافیت، پنج گویه‌ی سیاستی را پیشنهاد می‌گردد: ۱. الزام به افشای عمومی اطلاعات مالی و اجرایی، ۲. تدوین ضوابط اجرایی روشن، ۳. نهادینه‌سازی نظام گزارش‌دهی منظم، ۴. بازطراحی سازوکارهای مالی شفاف و ۵. تقویت نقش نظارتی از طریق اتصال سامانه‌ای. این اصلاحات برای بهبود حکمرانی مالی و افزایش پاسخ‌گویی در این بخش حائز اهمیت است.

چکیده رسانه‌های اجتماعی به عنوان عنصری اثرگذار در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی شناخته می‌شود. به‌همین منظور در این پژوهش هدف بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی در توسعه مدیریت انسانی و تحول سازمانی در شهرداری بود. پژوهش حاضر بر پارادایم، در گروه پژوهش‌های اثبات‌گرایی، بر اساس هدف پژوهش در گروه پژوهش‌های کاربردی و نیز بر اساس داده‌های مورد استفاده به صورت کمی و در نهایت نیز براساس روش گردآوری داده‌ها به صورت میدانی دسته‌بندی شد و همچنین ماهیت پژوهش توصیفی همبتسگی و به صورت مقطعی صورت گرفت. جامعة آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارمندان شهرداری منطقه 11 تهران بود که تعداد 260 نمونه با روش طبقه‌ای انتخاب شدند. تحلیل مدل با استفاده از روش معادلات ساختاری و آزمون همبستگی بررسی شد و نتایج نشان داد که مدل ارائه‌شده برای پژوهش به‌خوبی توانسته است رابطه میان متغیرهای سه گانه را پیش‌بینی نماید. همچنین نتایج آزمون همبستگی حاکی از وجود رابطه معنی‌دار قوی و مثبت میان مولفه‌ها و زیرمولفه‌ها موجود داشت و مشخص شد که رسانه‌های اجتماعی تاثیر معنی‌داری بر مولفه‌های توسعه مدیریت منابع انسانی و تحول‌سازمانی دارد. پیشنهاد می‌شود که سازمان شهرداری تهران با توجه به نتایج بدست آمده باید از نفوذ رسانه‌های اجتماعی برای پیشبرد اهداف خود در زمینه‌هایی نظیر مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی استفاده نماید.

چکیده پژوهش در عرصه خدمات عمومی می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های بهتر مدیریت دولتی برای ارتقا کیفیت خدمات در سطح عمومی مؤثر باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه پژوهشهای منتشر شده در حوزه خدمات عمومی با دو رویکرد علم‌سنجی و دگرسنجی است تا یک تصویر و دیدگاهی جامع از روندها، بازیگران و نمای پژوهش‌های ‌این حوزه ترسیم شود تا بینش‌هایی ارزشمند برای پژوهشگران و سیاست‌گذاران ارائه شود. بنابراین تمامی مطالعات ‌این حوزه در پایگاه استنادی وب‌اوساینس جستجو و بازیابی شدند. با استفاده از نرم‌افزارهای مصورسازی و داده‌کاوی، چگونگی توسعه ‌این حوزه علمی بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد، انتشارات ‌این حوزه که از دهه 1950 شروع شده، روندی افزایشی دارد و دانشگاه‌های بسیاری از کشورهای مختلف دنیا بخصوص کشورهای آمریکا، انگلیس، استرالیا، اسپانیا و چین در توسعه‌ این حوزه مشارکت داشته‌اند. در‌این زمینه مجلات حوزه مدیریت دولتی تأثیرگذاری بالایی نشان دادند. در نقشه دانشی این حوزه، کلیدواژه‌های غالب بیشتر پیرامون مفاهیمی مانند خدمات عمومی، انگیزه خدمات عمومی، بخش عمومی، اخبار و رسانه‌های اجتماعی، مدیریت عمومی، ارزش عمومی، مدیریت عمومی، حکمرانی محلی، نوآوری و پایداری بودند.